دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان النواب الذين وقّعوا على اقتراح القانون المعجل المكّرر لإنصاف المتقاعدين العسكرّيين، الى تعديله ليكون شاملا لكل الموظّفين المتقاعدين عملاً بالعدالة التشريعيّة من جهة، لأن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والحاجة الى الدواء والإستشفاء بعد التقاعد تصيب الجميع من جهة ثانية .
واشارت في بيان، الى انه "جميل ان يبادر بعض النواب الى اقتراح قانون لإنصاف المتقاعدين العسكريين، لكن الأجمل والأفضل الا يقع هؤلاء النواب في خطأ بل خطيئة تجزئة التشريع بحق المتقاعدين. ذلك ان المتقاعدين يحتاجون فقط الى تضمين قانون سلسلة الرتب والرواتب، المعروض على الجلسة العامة للمجلس النيابي،المادة الثالثة من القانون 173 تاريخ 29/7/2011 الذي اقر سلسلة رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية اوالمادة الثانية من القانون 206 تاريخ 5/3/ 2012 الذي اقر سلسلة رواتب القضاة".
ولفتت الى ان المحسومات التقاعدية يدفعها الموظف المدني كما العسكري كما القاضي واستاذ الجامعه، فلماذا تعطى كل فئة نسبة زيادة مختلفة عن الأخرى؟، أبهذه الطريقة تكون العدالة في التشريع عند النواب الأكارم؟.
واكدت ان الغلاء وارتفاع الأسعار وحاجة المتقاعد الى الدواء والإستشفاء هي امور مشتركة عند جميع المتقاعدين دون استثناء فلماذا يسعى بعض النواب الى تشريع يطال فئة دون اخرى؟ هل لتبييض الوجوه اما امعانا في نهج تدمير الوظيفة العامة؟، مشيرة الى "اننا نتوجه الى السادة النواب الذين وقّعوا على اقتراح القانون إياه لتعديله ليكون شاملا لكل المتقاعدين".
ودعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي الى وقف التجاذبات السياسية بموضوع سلسلة الرتب والرواتب واقرار هذه السلسلة في الجلسة التشريعية الأولى التي يجب ان تعقد خلال شهر تموز الحالي، فالسلسلة لم تعد تلبية لحقوق فقط، ولا حقا لثلث الشعب اللبناني فحسب، بل اصبحت حاجة لتحريك الركود الإقتصادي الذي يضرب البلاد.
